اصل قاعده نسبی سرمایه در بیمه

اصل قاعده نسبی سرمایه در بیمه

این قاعده را که قاعده نسبی خسارت یا قاعده تناسب مبلغ بیمه شده و خسارت نیز می گویند برای حفظ حقوق بیمه گر و همچنین رعایت تعادل و انصاف در مورد حقوق جامعه بیمه گذاران اجرا و اعمال می‏شود.

کم بیمه گی یا کمتر از ارزش واقعی بیمه کردن به معنی آن است که بیمه گذار کمتر از معادل نفع بیمه ای به بیمه کردن مال خود اقدام کرده است. باید توجه داشت که کم بیمه گی در صور.تی موجب اعمال قاعده تناسب خسارات با مبلغ بیمه شده خواهد شد که بیمه گذار به هر علت مال مورد بیمه را به کمتر از ارزش واقعی آن بیمه کرده و حق بیمه کمتری پرداخته باشد. اما اگر میان بیمه گر و بیمه گذار توافق شود که طبق فرمول معین، (بیمه نخستین خسارات در بیمه آتش سوزی)،مال مورد بیمه به یک مبلغ توافقی و قراردادی که کمتر از ارزش واقعی آن است بیمه شود، بیمه گر مجاز به اعمال مادۀ ۱۰ قانون بیمه (قاعدۀ نسبی سرمایه) نخواهد بود، زیرا بیمه گذار می تواند به جای پرداخت حق بیمه های سنگین یا تنظیم قراداد بیمه یک پوشش یا تأمین نسبی کسب کند،در این صورت حداکثر یا بیشترین تعهد بیمه گر، در صورت خسارات کلی، محدود به سقف مبلغ بیمه شده خواهد بود و در صورت خسارات جزئی، بیمه گر غرامت را به نسبت رابطه میان مبلغ بیمه شده و مبلغ قابل بیمه شدن کاهش خواهد داد. فرمول محاسبه خسارات نسبی با توجه به سه عامل خواهد بود. به طور مثال مبلغ خسارات وارد شده ۸۰ میلیون یال ضربدر مبلغ بیمه شده، ۱۵۰ میلیون ریال تقسیم بر قیمت واقعی (یا مبلغی که باید بیمه می شد)، ۲۰۰ میلیون ریال.

بنابراین خسارت قابل پرداخت به شرح ذیل خواهد بود :

پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا قاعده نسبی خسارات جنبه الزام آور دارد و از قاعده‏های امری قانون بیمه است؟ پاسخ منفی است.(محمود صالحی،۱۱۸،۱۳۸۱) زیرا بیمه گر می تواند به دلیل توافق با فرمول (نخستین خسارات در بیمه آتش سوزی) یا دریافت حق بیمه اضافی متناسب با ریسک یا بهای واقعی مال بیمه شده از اجرای اعمال این قاعده چشم پوشی کند.

تاثیر عدم رعایت اصل قاعده نسبی سرمایه برعقدبیمه
مطابق مادۀ ۱۰ قانون بیمه «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارات خواهد بود». (مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی،۷،۱۳۸۳) هر مالی یک قیمت جاری و واقعی دارد و بیمه گذار ملزم است که مال خود را به آن قیمت بیمه کند. چنانکه بیمه گذاری مال خودرا به قیمت واقعی آن بیمه نکند مثل آن است که تمام مال خود را بیمه نکرده باشد. بدیهی است وقتی تمام مال خود را بیمه نکند حق بیمه کمتری می پردازد و چون حق بیمه کمتری می پردازد ناچار خسارات کمتری می‏باید دریافت کند.
این قاعده در زمان تسویه خسارت بیمه گر موضوعیت می یابد و ضمانت اجرای آن نیز در همین مادۀ ۱۰ قانون بیمه لحاظ شده است که براساس آن بیمه گذار حادثه دیده خسارت کمتری دریافت می دارد.

نکته ای که حائز اهمیت است این است که این اصل در مورد بیمه های اشیاء کاربرد دارد و در بیمه های اشخاص چون قیمت جان انسان ها قابل تقویم به پول و ارزش مادی نیست موضوعیت ندارد. اصلی که در بیمه های اشخاص باید اجرا شود « اصل تجمیع سرمایه و غرامت» است. بدین معنا که یک شخص می‏تواند خود را نزد چند شرکت بیمه، با اطلاع بیمه گران، به مبالغ متناسب بیمه کند. در صورت بروز خطر فوت یا نقص عضو یا از کارافتادگی دایم، دریافت غرامت از تمام بیمه گران و حتی از ثالث مسئول حادثه بدون مانع است. (صالحی،۱۱۸،۱۳۸۱)

لزوم رعایت این اصل در مادۀ ۱۰ قانون بیمه بیان شده است. همچنان که از لحن و فحوای این مادۀ قانونی بر می آید روح کلی این ماده و عدم رعایت آن تنها بخشی از تعهدات اصلی بیمه گر را باطل می کند. فرض کنید قیمت واقعی یک ساختمان ۱۰۰ ریال است و بیمه گذار آن را به کمتر از قیمت واقعی یعنی ۸۰ ریال بیمه کرده است، در صورتی که حادثه ای اتفاق بیافتد و کل ساختمان به گونه ای از بین برود که بیمه گر ناچار به ایفای کلیه تعهدات باشد، میزان خسارتی که به این بیمه گذار پرداخت می شود : ۸۰%=۱۰۰× ۱۰۰/۸۰ یعنی عملاً بیمه گذار به ۸۰% بهای واقعی خسارت متحمله می رسد. در این خصوص می توان گفت که انگار عملاً برای مبلغ کسر از قیمت واقعی پوشش بیمه‏ای خریداری نشده است و عقد بیمه نسبت به ۸۰% قیمت کل ملک واقع شده و صحیح است. عدم رعایت این ماده حدود و ثغور تعهدات بیمه گر را مشخص می کند و اثری در بطلان عقد بیمه ندارد و همین که بیمه گر در این شرایط هم به ایفای تعهدات ملزم است نشان از صحت عقد در این شرایط دارد منتها عد نسبت به بخشی از مورد بیمه باطل است.
پس مستفاد از مادۀ ۱۰ قانون بیمه ، بیمه گذار باید مورد بیمه را براساس قیمت واقعی روز خرید بیمه کند. البته این بیشتر شامل بیمه هایی می شود که ارزش توافقی بین بیمه گر وبیمه گذار لحاظ نگردیده باشد چون در خصوص بیمه براساس ارزش توافقی این مورد کاربرد ندارد. این اصل در بیمه را کم بیمه گی هم می گویند. در خصوص استفاده از این اصل در پرداخت خسارت ماده صراحت دارد که دامنه تعهدات جبران خسارت به نسبت بین قیمت بیمه شده بر قیمت واقعی مال نقصان می یابد.

نویسنده:

لیلا فتحی – کارشناس مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی ج.ا. ایران

مقاله شماره یک از این کارشناس