فقدان موضوع معین مورد معامله در حقوق بیمه

---

فقدان موضوع معین مورد معامله در حقوق

مورد معامله باید معین باشد. شق سوم مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی تنها به آن تصریح نموده است. بنابراین مورد معامله نمی تواند غیرمعین باشد، نمی تواند یکی از دو یا چند شیء باشد، مثلاً اگر کسی یکی از چند مورد خانه یا باغ یا مغازۀ خود را بفروشد به لحاظ معین نبودن مورد معامله عقد باطل است. شخص نمی تواند تعهد کند که یکی از ده قالی را که در مغازه دارد یا هر کدام را که بخواهد به متعهد له انتقال دهد، آن تعهد باطل است.

به گزارش مجله بیمه و مردم  اما در مورد خاص عقد بیمه هم طبیعتاً موضوع بیمه باید مشخص باشد ولی با توجه به مادۀ ۳ قانون بیمه که بیان می کند: «در بیمه نامه، باید امور ذیل به طور صریح قید شود: ۱-………۲-…………۳-.موضوع بیمه ۴- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است». (مجموعه قوانین و مقررات بیمه بازرگانی،۶،۱۳۸۳)

یک شرط دیگر علاوه بر معین بودن موضوع معامله به شروط اختصاصی عقد بیمه اضافه می کند و آن این مطلب است که حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده نیز باید مشخص باشد.

البته در عمل شرکت های بیمه با تنظیم بیمه نامه های خاص هر موضوع بیمه حدود و ثغور تعهدات خود را مشخص کرده اند. مثلاً وقتی شما فرم پیشنهاد بیمه بدنه اتومبیل را پر می کنید حدود و ثغور خساراتی که به مورد بیمه وارد می شود مشخص است و یک سری از خطرات هم انتخاب یا عدم انتخاب پوشش مناسب برای آنها به ارادۀ بیمه گذار واگذار شده است و تابع تراضی طرفین است.

البته در مادۀ ۱۸ قانون بیمه از بین رفتن موضوع بیمه قبل از عقد را از دلایل بطلان عقد بیمه می داند. آنجا که بیان می کند: « هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود، در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد». (مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی،۱۲،۱۳۸۳)

علاوه بر استنباط از قوانین مدنی در خود قانون بیمه هم با استنباط از مادۀ ۱۸ فوق الذکر می توان بیان کرد که در صورت موجود نبودن مورد معامله (در اینجا موضوع بیمه) عقد بیمه باطل است. تفاوتی که این بطلان با بطلان مذکور در قانون مدنی می کند این است که در قانون مدنی بعد از بطلان طرفین در شرایط عدم انعقاد عقد قرار می گیرند ولی در عقد بیمه بیمه گذار در هر حال عشر از مبلغ پرداختی را مصادره خواهد نمود.

پس معین بودن موضوع بیمه و حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است جزء ضروریات اساسی صحت عقد بیمه است و عدم وجود آنها عقد را باطل می کند.

البته در خصوص موضوع بیمه ماده ۴ قانون بیمه مصداق هایی که می تواند موضوع بیمه قرار گیرند را بر شمرده است براساس این ماده قانونی : موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذارنسبت به بقای آنچه بیمه میدهد ذی نفع باشد و همچنین بیمه ممکن است برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر گردد. این ماده در عرف و رویه و حقوق نوشته های بیمه ای به اصل نفع بیمه ای شهرت دارد.

تفاوتی که موضوع بیمه با موضوع معامله در قانون مدنی دارد این است که موضوع بیمه مشمول قانون بیمه از دو عنوان تشکیل شده است :
۱-مورد بیمه: اتوموبیل – خانه – کارخانه
۲- خطر مورد بیمه: خسارات وارده بر بدنه اتوموبیل – سیل و زلزله
بنابر این ما در عقد بیمه و وقتی می گوییم موضوع بیمه تلفیقی است از مورد بیمه و خطری که مورد بیمه را تهدید می کند که محتمل الوقوع است.
تحلیل هایی که با استناد به بند ۳ ماده ۱۹۰ ماده مدنی در خصوص موضوع بیمه می توان انجام دهیم و منطبق بر قانون بیمه است یکی از آن ها ماده ۹ قانون بیمه است. بر اساس این ماده فرض کنید منزل مسکونی با ارزش واقعی ۱۰۰ ریال تنها در اظهارات واقعی بیمه گذار که در قلمرو قصد و رضای طرفین نیز قرار میگیرد ارزش اعلامی آن ۷۰ ریال عنوان می شود .

ماده ۹ قانون بیمه در اینجا اذعان دارد که بیمه نامه صادره در کسری یعنی ۳۰ ریال موضوعیت ندارد و از کل ارزش ملک تنها ارزش ۷۰ ریال آن در مقابل حادثه یا خطری که برای آن بیمه نامه خریداری شده است موضوع بیمه قرار گرفته و مازاد بر آن تحت پوشش و تعهدات بیمه گر نیست و بیمه گذار می تواند کسری آن را موضوع عقد بیمه دیگری قراردهد گواه این ادعا ورود ماده ۱۰ قانون بیمه که به قاعده نسبی سرمایه شهرت دارد بلافاصله بعد از این ماده است آنجا که فرض بر اجرای تعهدات بیمه گر می گذارد و در تسویه تعهدات بیمه گران فقدان بخشی از موضوع معین که مورد بیمه باشد را با تناسبی که از پرداخت خسارات اذعان کرده است مورد تاکید قرار داده است یعنی بر اساس تایید ماده ۹ قانون بیمه و در مثال پیش گفته پرداخت تعهدات بیمه گر در خسارات وارده به صورت :

تعیین می گردد یعنی ۳۰ % از خسارت وارده را به دلیل نداشتن موضوعیت در پوشش پرداخت نمی کند البته ماده ۲۱ قانون بیمه در سه بند انحصاری پذیرفته است که خسارات وارده در مورد بیمه را بیش تر از مبلغ توافقی با بیمه گذار بپردازد بر اساس این ماده خسارت وارده بر محمولاتی که در جریان حمل و نقل کالا به مورد بیمه وارد می شود قیمت مال در مقصد است معمولا تجار کالا ها را از محل هایی که ارزان تر است می خرند و به جاهایی که تفاوت قیمت بالا تر دارد برای معامله حمل می کنند در اینجا قانون گذار برای رونق کسب و کار در موضوع بیمه حتی اصل غرامت ( عدم انتقاع بیمه گذار از حادثه) را هم نادیده گرفته است چون قیمت مال در مقصد که موضوع بیمه حمل و نقل است ترکیبی است از قیمت مال در مبدا به اضافه سود معقول بیمه گذار در مقصد که به علت وقوع حادثه بر محموله بیمه گذار از آن محروم شده است .

حسب ماده ۱۲ قانون بیمه : در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود : ۱- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در قصد ۲- در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شود ۳ – در بیمه محصول زراعی قیمت آن سرخرمن و موقع برداشت محصول .

بحث دیگری که در خصوص موضوع بیمه در انطباق با قانون مدنی که در مواردی علم اجمالی را کافی می داند برای عقود بند ۲ ماده ۲۲ قانون بیمه است . که در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد را هم داخل در موضوع بیمه قرار داده است یعنی علم اجمالی به منافعی که ممکن الحصول است را در موضوع بیمه قرار داده است .

گفته شد که موضوع بیمه ترکیبی است از بیمه و خطراتی که که مورد بیمه را تهدید می کند فقدان این موضوع معین عقد بیمه را ماده ۱۸ قانون بیمه به بحث گذاشته است بر اساس این ماده قانونی تحت پوشش قرار دادن خطری که قبل از عقد قرارداد حدوث یافته است عقد بیمه را باطل و بی اثر می کند چون مورد بیمه یا خطر موضوعیت ندارد هر چند به علت عدم حسن نیت عمدی یا غیر عمدی بیمه گذار در قلمرو قصد و تراضی طرفین قرار گرفته باشد و عقد مبنی بر آن شکل گرفته باشد .

ماده ۸ قانون بیمه که از آن به اصل لزوم عدم تعهد بیمه برای موضوع معین از یک خطر و به نفع یک بیمه گذار هم یاد می شود در واقع به دنبال رساندن این مفهوم است که موضوع بیمه (مورد بیمه – خطر) در یک بازار بیمه تنها یک بار به نفع بیمه گذار قابلیت بیمه شدن است که در صورتی که بیمه گذار چه عمدی و چه سهوی این عمل را انجام دهد حسب نظر کارشناسان بیمه (کریمی، ۱۳۸۳ ، ۹۱ ) تنها می تواند از بیمه نامه اول استفاده کند و سایر بیمه نامه ها باطل است.

شق سوم مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی تنها به معین بودن مورد معامله تصریح کرده است. بنابراین مورد معامله نمی‏تواند غیرمعین باشد، نمی تواند یکی از دو یا چند شیء باشد. اگر مورد معامله یکی از چند شیء باشد معامله باطل است. پس در عقد بیمه نیز باید دقیقاً مشخص شود که مورد عقد بیمه چیست؟ بیمه کردن یکی از چند ماشین یا یکی از چند انبار یا یکی از چند کشتی به دلیل معین نبودن مورد عقد حسب شق سوم مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی باطل است و بر عقد باطل اثری مترتب نیست البته در عمل و رویه مورد عمل شرکت های بیمه عقد بیمه همیشه از این شق مادۀ قانونی لزوماً پیروی نمی کند، مثلاً در بیمه انبارهای عمومی که خروجی و ورودی ساعتی دارد معمولاً ارزش تقریبی مورد توافق طرفین قرار می گیرد و براساس ارزش توافقی بیمه نامه ای صادر می گردد. اگر در این خصوص قائل به مادۀ قانون مدنی باشیم باید حکم بر بطلان عقد کنیم ولی اگر آنچه در رویه ها و عمل شرکت های بیمه (عرف بیمه ای) در حال انجام است اصل بر صحت عقد بیمه در این خصوص است و بطلان موردی ندارد بلکه موضوع فعالیت وعلم اجمالی به آن نیز کفایت می کند.

پس باید بگوئیم که در عقد بیمه در بخش هایی از آن موضوع معین که مورد معامله باشد موضوعیت ندارد و همچنان که سازندگان ساختمان های مسکونی تجاری و عمرانی نیز از بین ۵۰ کارگری که در پروژه کار می کند اقدام به خرید بیمه مسئولیت به صورت بی نام تنها برای ۵ کارگر خود می کنند همین صورت بیمه بی نام (بدون ذکر نام کارگر خاصی) مبین این است که در عرف بیمه گری موضوع معین که مورد معامله باشد در رشته هایی کاربرد ندارد و تنها علم اجمالی به ان کافی است.

البته در این خصوص می توانیم از مادۀ ۲۱۶ قانون مدنی هم استدلالی داشته باشیم، آنجا که بیان می کند: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است».

وقتی مورد معامله در عقد بیمه خسارات وارده بر ۵ کارگر است که در پروژه ساختمانی شرکت الف در غرب تهران به آدرس….. مشغول به کار هستند رفع ابهام شده است. پس معین نبودن موضوع مورد معامله در رشته هایی از بیمه به صحت عقد بیمه خدشه وارد نمی کند و صحت آن استنباط می شود پس در این خصوص عقد بیمه مشمول شرایط بطلان عقد نمی گردد.

حسب مادۀ ۲۱۵ قانون مدنی که بیان می کند: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد». مورد معامله در عقد بیمه حادثه یا خطری است که موضوع بیمه راتهدید می کند. بنابراین موضوع بیمه اگر معین نباشد پرداخت خسارت متصور نیست.

مثلاً بیمه انباری در کرج یا بیمه یکی از اتوبوس های تعاونی ۸ شیراز به دلیل اینکه موضوع معین نیست عقد باطل است ولی نوع خاصی استثناء در عقد بیمه وجود دارد که مصداق معین را شاید نتوان بر آن بار کرد ولی عقد بیمه صحیح است و مورد عمل بیمه گران است و آن زمانی است که انبارداری مسئولیت ناشی از کالاهایی که در انبار دارد را بیمه می کند در حالی که انبار او ماهانه از لحاظ حجم ورودی و خروجی کالاها یکسان و مشابه نیست ولی با این وجود ماهانه گزارش از ورود و خروج کالاها را به شرکت بیمه اعلام می کند که این مورد را می توان یکی از مصداق های کاربردی مادۀ ۱۰ قانون مدنی در عقد بیمه به حساب آورد.

پس در مواردی که الزاما باید موضوع بیمه معین باشد عدم تعیین ان به دلیل اینکه دایره تعهدات بیمه گر را در وضعیت نامشخص قرار می دهد جهل به عوضین بوجود می اورد وعقد بیمه را باطل می کند ولی در مواردی که سطحی از مسولیت یا خسارات در تعهد قرار می گیردعقد بیمه صحیح دارای کلیه اثار صحت است .

نویسنده:

لیلافتحی_کارشناس مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی ج.ا.ایران

مقاله دوم از این کارشناس